استاد دانشگاه تهران با تحلیل نرخ سود سپرده بانکی بر اقتصاد و بازارسرمایه گفت: ابلاغیه جدید به دلیل کاهش ناچیز سود، تاثیر معناداری ندارد اما در صورت اجرای درست آن می تواند مانع از تخلفات بانکی شود.
محمدرضا صادقی مقدم در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر تغییر دو نرخ سود بانکی از اول دی ( افزایش 16 به 18 درصدی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 6 تا 9 ماه و 18 به 20 درصد سپرده های کوتاه مدت 9 تا یک سال) اظهار داشت: واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصاد و تصمیم دولتمردان به کنترل و کاهش تورم ، این تغییر سود ناچیز، تاثیر چندانی بر اقتصاد و صنعت بانکداری حاضر در بازار سهام و جابجایی نقدینگی ندارد.
وی ادامه داد: اکثر فعالان و سرمایه گذاران و مردم انتظار داشتند با توجه به کاهش نرخ تورم ، نرخ سود بانکی هم به طور معناداری کاهش یابد که چنین انتظاری محقق نشد اما در نظر گرفته شدن جرایم و تشدید برخورد با بانک ها و موسسات متخلف مخصوصا" در نرخ سود بانکی کوتاه مدت می تواند اقدامی موثر برای کنترل و نظارت ها باشد. به شرطی که این دستور العمل به درستی اجرا شود و بانک ها مانند قبل راه های دور زدن از قانون برای دادن سود بالاتر از مصوبه را طی نکنند.
صادقی مقدم در برابر این سئوال که تصمیم جدید بانک مرکزی و بانکداران چه تاثیری بر وضعیت بانک های حاضر در بازار سهام دارد، توضیح داد: در حالی نمی توان در خلاء تحلیلی ارایه کرد که اگر جذب سپرده بانکی به تناسب کاهش نرخ سود، کمتر می شد و بانک ها با مشکلی تازه مواجه می شدند اما با توجه به رکود دیگر بازارها مخصوصا" بازار مسکن و افت شدید قیمت های جهانی و همچنین عدم افزایش نرخ سود سایر بازارها ،این موضوع نمی تواند موجب خروج سپرده های بانکی و بروز مشکلی برای بانک ها شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل عطف به ماسبق نبودن نرخ سودهای جدید و همچنین این نکته که درآمد بسیاری از بانک ها صرفا" ناشی ار عملیات بانکی نیست، تغییر نرخ سود بانکی جدید تاثیر معناداری بر سود آوری صنعت بانکداری ندارد. بنابراین این تحول اثری در صنعت بانکداری حاضر در بازار سهام ندارد.
انتهای پیام
کاهش می یافت