آینده سود بانکی، نرخ رشد تسهیلات‌دهی و رشد نقدینگی و پایه پولی، وضعیت بورس و بازارهای رقیب توسط قائم مقام معاونت و کارشناس خدمات مالی تامین سرمایه تمدن بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بشیر قبدیان و غزل البرزیان قائم مقام معاونت و کارشناس خدمات مالی تامین سرمایه تمدن روند نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات‌دهی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، وضعیت بورس و بازارهای رقیب را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی نرخ سود در سال 1402
بانک مرکزی از ابتدای سال 1402 با اتخاذ سیاست های پولی انقباضی تا حدودی در کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی موفق عمل کرد. به طوری که نرخ سود در بازار بین بانکی از 23.36 درصد در ابتدای سال 1402 به 23.66 درصد در انتهای سال رسید. هر چند طی سال گذشته نرخ بازار بین بانکی افت و خیزهای متعددی را تجربه کرد اما به نظر می رسد بانک مرکزی در سال پیش رو نیز سیاست های انقباضی و هدف‌گذاری نرخ رشد 23 درصدی نقدینگی با دامنه مثبت و منفی 2 درصد را تا جایی ادامه دهد که دالان نرخ سود از 24 درصد گذر نکند.
البته عبور نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت غیررسمی از نرخ مصوب بانک مرکزی طی 10 ماه سال 1402 و انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ 30 درصد در بهمن سال 1402، منجر به ایجاد روند صعودی در نرخ سود موثر تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه شد.
طی سال گذشته بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصاد و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی جهت مهار تورم، اقدام به تشدید سیاست های کنترلی رشد ترازنامه بانک ها کرد. افزایش میزان تسهیلات‌دهی تکلیفی بانک‌ها پیامدهای متعددی به دنبال داشت. این موضوع در درجه اول منجر به کاهش دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی شد و در شرایطی که اوراق گام نیز همانند سال گذشته کارایی و نقدشوندگی لازم را نداشت، بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی به سمت بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی هدایت شدند که این امر منجر به افزایش تقاضا برای انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های تأمین سرمایه و افزایش چشمگیر نرخ تأمین مالی در این بازار نیز شد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره در بهمن سال 1402 از انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه و با پرداخت سود ماهانه با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی مولد و کارآمد توسط بانک ها خبر داد که با استقبال متقاضیان همراه شد و تا قبل از به پایان رسیدن مهلت مقرر تمامی گواهی‌های منتشره خریداری شد. اجرای سیاست انتشار گواهی سپرده خاص توسط بانک مرکزی عمدتاً موجب انتقال وجوه از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص شده و عملاً نقدینگی جدید قابل توجهی به بانک‌ها منتقل نشده است.
با توجه به نسبت نامساعد هزینه سود سپرده‌ها به درآمد تسهیلات اعطایی بانک ها، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نرخ تأمین مالی اسمی 30 درصد برای بسیاری از تولیدکنندگان فاقد جذابیت است و عدم تخصیص بهینه وجوه جذب شده در قالب گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص توسط بانک‌ها منجر به اعمال فشار به بانک ها در سال جاری جهت پرداخت سود علی‌الحساب به سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در چنین شرایطی بانک‌ها به منظور ایفای تعهدات در قبال صاحبان گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری، ناگزیر به اضافه برداشت و یا جذب سپرده‌های سرمایه گذاری با سود بالاتر خواهند شد که پیامد این موضوع نیز چیزی جز افزایش اضافه برداشت و افزایش سطح تورم در اقتصاد نیست. علاوه براین یکی دیگر از پیامدهای جانبی انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، خروج قابل توجه نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و ارتقای سود انتظاری سرمایه‌گذاران از این صندوق‌ها بود که علاوه بر ایجاد چالش نقدینگی به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، منجر به افزایش چشمگیر نرخ تأمین مالی در این بازار نیز شده است.
بطور کلی انتظار می‌رود، سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، همانند یک شمشیر دولبه عمل کند به گونه‌ای که همزمان با تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به دلیل وجود سود علی‌الحساب 30 درصدی با مقاطع پرداخت ماهانه، احتمال مواجهه بانک‌ها با چالش جدی نقدینگی را نیز افزایش دهد.
بررسی تغییرات احتمالی نرخ سود
به منظور بررسی تغییرات احتمالی نرخ سود در آینده، برخی از مهمترین مولفه های اثرگذار شامل نرخ رشد تسهیلات‌دهی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ بهره کشورهای همسایه، وضعیت بورس و بازارهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد.
نرخ رشد تسهیلات‌دهی:
بطور کلی آمارهای منتشره برای 11 ماه منتهی به بهمن سال 1402 توسط بانک مرکزی نشان دهنده افزایش میزان تسهیلات‌دهی به بخش های مختلف اقتصادی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1401 است. هر چند که سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانک ها تغییر چندانی نداشته و همچنان سهم حدود 61 درصدی را از کل تسهیلات به خود اختصاص می دهد اما سهم خانوارها (مصرف‌کننده نهایی) به عنوان جامعه هدف تسهیلات تکلیفی نسبت به سال گذشته با افزایش نسبی همراه بود. به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در خصوص هدف تسهیلات پرداختی طی 11 ماهه نخست سال 1402، جمعاً حدود 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
بررسی روند نرخ رشد نقدینگی نیز حاکی از تقویت نسبی سیاست های انقباضی بانک مرکزی است. به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 24.3 درصد در پایان سال 1402 کاهش یافت و انتظار می رود برای سال 1403 با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم، هدف‌گذاری بانک مرکزی به منظور دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد نیز دور از دسترس نباشد. علاوه بر این نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین سال 1402 حدود 45 درصد بود به 31.7 درصد در دی ماه رسید و انتظار می رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.
بررسی روند بازارهای رقیب:
بازار سرمایه: تغییرات در بازار سرمایه عمدتاً متأثر از انتظارات تورمی توأم با نگاهی به چشم‌انداز ریسک سیستماتیک است. از اریبهشت سال 1402 با افزایش وضعیت ناامیدی و نااطمینانی در بین اهالی و تداوم خروج نقدینگی این بازار به یک رکود عمیق و نسبتاً طولانی‌مدت فرو رفت. هر چند گاهی با اخباری نظیر نرخ خوراک پتروشیمی ها، تجدید ارزیابی دارایی ها و ... تغییرات موقتی و هیجانی در روند بازار سرمایه شکل می گیرد اما بررسی های عمیق تر حاکی از ادامه روند رکودی است.
بطور کلی افزایش ریسک سیستماتیک، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تثبیت نرخ دلار در کانال 50 هزار تومان برای مدت زمان نسبتاً طولانی در سال 1402، تثبیت نسبی نرخ های جهانی کامودیتی ها، انتشار گواهی سپرده 30 درصدی و ... را می‌توان از جمله دلایل استمرار روند رکودی بازار سرمایه دانست. به طوری که با وجود ارزنده بودن بخش بزرگی از بازار سرمایه همچنان این بازار گزینه منتخب سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری نیست.
روند ورود و خروج پول حقیقی ها از صندوق های درآمد ثابت به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تعیین کننده شرایط رونق و رکود بازار سرمایه مورد استناد قرار می گیرد. افزایش موج خروج پول از صندوق های درآمد ثابت طی سال اخیر از یک طرف و رشد ناچیز شاخص کل تنها به میزان حدود 10 درصد از طرف دیگر، نشان دهنده این است پول خارج شده از صندوق های درآمد ثابت احتمالاً به بازار یا بازارها وارد شده است.
با توجه به عدم رشد قابل توجه سایر بازارهای مالی در نیمة ابتدایی سال گذشته و رشد نسبتاً یکنواخت بازارها در نیمه دوم سال 1402 این احتمال وجود دارد که پول خارج شده از صندوق ها در بازار مالی معینی تجمیع پیدا نکرده باشد یا به عبارت دیگر نقدینگی خارج شده از صندوق ها در کلیه بازارها بطور نسبتاً یکنواختی توزیع شده باشد.
بازار طلا: با توجه به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی از جمله بحران های موجود در خاورمیانه و جنگ اوکراین، جذابیت طلا به عنوان یک سرمایه گذاری امن بیشتر شده است. قیمت طلا در چند ماه گذشته روند صعودی داشت. به طوری که در این روزها نرخ اونس طلا در سقف تاریخی قرار دارد و در حال ثبت رکوردهای جدید است. علاوه بر این، افزایش ذخایر طلا توسط بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی چین در روزهای اخیر و تشدید تنش‌های سیاسی، چشم‌انداز صعود قیمت طلا و رسیدن آن به سطح 2500 دلار در هر اونس را بیش از پیش تقویت کرده است.
بازار ارزهای خارجی: بررسی روند نرخ ارز در 11 ماهة منتهی به بهمن سال 1402، حاکی از وجود نوساناتی اندک در کانال 50 هزار تومان بود اما افزایش تقاضا در بازار غیررسمی در روزهای پایانی سال همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای منجر به افزایش نرخ دلار تا حوالی نرخ 65 هزار تومان شد. انتظار می‌رود با فروکش کردن هیجانات مقطعی متقاضیان و هم‌چنین با اقدامات بانک مرکزی در راستای ایجاد آرامش نسبی در بازار، نرخ ارز در روزهای پیش رو روندی نزولی پیدا کند.
تحلیل گران بر این باورند دلار در کانال 50 هزار تومان کف‌سازی کرده و تغییر کانال مجدد نیازمند افزایش یک نیروی قدرتمند افزایشی یا کاهشی در بازار است. در نهایت با توجه به روند اخیر نرخ شاخص ارزی به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار در محدودة 60-50 هزار تومان باشد اما با توجه به همبستگی نرخ ارز با نرخ تورم داخلی و هم‌چنین در نظر گرفتن این نکته که رشد قیمتی نرخ ارز کمتر از نرخ تورم سال جاری بوده، انتظارات تورمی در این حوزه کماکان وجود دارد.
بازارکریپتو: تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال با نگاهی به شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های احتمالی فدرال رزرو، معتقدند ارزهای دیجیتال در سال 2024 به‌‌‌‌‌‌مراتب عملکرد بهتری از دارایی‌های سنتی خواهند داشت. تصویب ETF بیتکوین در ابتدای سال 2024 توسط کمیسیون بورس آمریکا، راه را برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بیتکوین فراهم کرد تا شرایط سرمایه گذاری در بیت کوین بدون نیاز به خرید مستقیم یا نگرانی در مورد نگهداری آن، فراهم شود. علاوه بر این بازار کریپتو با چشم‌انداز هاوینگ بیتکوین در ماه آوریل نیز روبرو است که از لحاظ تاریخی رویداد مثبتی برای ارزهای دیجیتال بشمار می‌آید.
هر دو عامل فوق موجب تقویت بازار ارزهای دیجیتال بویژه در ماه‌های اخیر شد. به طوری که ارزش بازار جهانی بیتکوین به عنوان پرچم‌دار ارزهای دیجیتال به 1.4 تریلیون دلار و ارزش کل بازار جهانی ارزهای دیجیتال با رشد حدد 175 درصدی نسبت به سال گذشته به 2.8 تریلیون دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامة تثبیت نسبی قیمت بیتکوین در روزهای آینده، رشد قیمتی آلت‌کوین‌ها در ماه‌های پیش رو به تدریج آغاز شود.
بررسی های منابع مختلف از کاربران فعال در پلتفرم های معاملاتی ارز دیجیتال و همین طور آدرس‌های بلاکچینی، نشان می دهد در سال 2023 حدود 420 میلیون نفر برابر با 5.32 درصد از جمعیت جهان جزو کاربران فضای ارزهای دیجیتال بوده‌اند. بر اساس این آمار، نرخ رشد تعداد کاربران فضای ارزهای دیجیتال جهان از سال ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸٬۴۰۰ درصد برآورد می شود.
طبق آمارهای ارائه شده توسط مجموعه تریپل ای، امارات، ویتنام، عربستان، سنگاپور و ایران 5 کشور برتر از نظر سهم جمعیت مالک ارز دیجیتال در جهان هستند. 13.4 درصد از مردم ایران مالک ارزهای دیجیتال هستند و ایران از این حیث در رتبه پنجم جهان قرار دارد. ادعا می‌شود ایران بعد از امارات، دومین کشور جهان از نظر نرخ مالکیت ارزهای دیجیتال میان جمعیت محسوب می‌شود.
بررسی‌های انجام شده در خصوص ارزش معاملات روزانه 10 صرافی ارز دیجیتال برتر کشور (از نظر حجم معاملات) نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳ بطور متوسط روزانه حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۳۱ میلیون دلار در ۱۰ پلتفرم منتخب ایران معامله انجام شده است. بنابراین اگرچه آمار رسمی در مورد حجم بازار کریپتوکارنسی تحت مالکیت کاربران ایرانی در دسترس نیست اما به نظر می رسد حجم دارایی های موجود در این بازار مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده باشد.
بازار مسکن: بطور کلی بازارهای مالی و سرمایه‌ای در نیمه نخست سال 1402 بازدهی بالایی ثبت نکرده اند اما در این میان بازدهی مسکن بیشتر از سایر بازارها بود. زیرا به طور معمول هر زمان، شرایط اقتصادی و سیاسی وضعیتی شبیه برزخ پیدا کند، سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارز و مسکوکات، پر ریسک تلقی می شود اما سرمایه گذاری در مسکن سرمایه گذاری امنتری محسوب می شود. زیرا از نگاه اکثر افراد در بلندمدت در نهایت این بازار با افزایش ارزش روبرو خواهد شد. همین موضوع در ماه‌های اخیر، موجب شده به رغم حاکمیت شرایط رکودی در بازار مسکن این بازار بازدهی قابل قبولی را به خود اختصاص دهد.
بطور کلی مسیر پیش روی بازار مسکن به خصوص در کوتاه‌مدت عمدتاً متاثر از بالابودن قیمت تمام‌شده است و رونق بازار مسکن تنها مشمول خانه‌هایی با متراژ نسبتاً پایین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت مسکن، حتی در صورت افزایش نرخ دلار به عنوان دماسنج بازار مسکن، شرایط رکود تورمی بازار مسکن همچنان ادامه یابد. بنابراین انتظار می‌رود همانند سال جاری بازار مسکن شاهد جهش‌های قیمتی معناداری نباشد.
بررسی نرخ بهره کشورهای همسایه:
بانک مرکزی ترکیه به منظور مهار تورم لجام گسیخته مدتی است که به سیاست های پولی انقباضی روی آورد. به طوری که در روزهای اخیر با رسیدن سطح تورم اقتصاد این کشور به 68 درصد، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را برای چندمین بار متوالی افزایش داد و به نرخ 50 درصد رساند. بانک مرکزی ترکیه معتقد است سطح فعلی انقباض پولی به میزان قابل توجهی نزدیک به سطح مورد نیاز برای کاهش تورم است. بر این اساس، سرعت انقباض پولی کاهش می‌یابد و چرخه انقباض در مدت زمان کوتاهی تکمیل می‌شود.
پول ملی روسیه نیز از زمان آغاز جنگ اوکراین تا کنون، بیش از 25 درصد از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داد. طی سال 2023، بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره بانکی را از 7.5 درصد در ابتدای سال به 16 درصد در دسامبر سال 2023 افزایش داد. این بانک 16 فوریه سال 2024 اعلام کرد تصمیم دارد تا مدتی نرخ بهره را در نرخ 16 درصد نگه دارد. فشارهای تورمی فعلی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به سطحی بالاتر از انتظارات این تنظیم کننده مقررات بانکی رسیده است.
سرعت افزایش تقاضای داخلی در روسیه بطور فزاینده‌ای از توانایی اقتصاد این کشور برای تولید کالا و ارائه خدمات فراتر رفته است. بانک مرکزی روسیه لازم است سیاست پولی بیشتری برای محدود کردن انحراف رو به بالای تورم از هدف و بازگرداندن آن به 4 درصد در سال 2024 تشدید شود. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و با توجه به موضع سیاست پولی فعلی، بانک مرکزی مصمم است تورم سالانه روسیه را کاهش داده و به 4.0 تا 4.5 درصد در سال 2024 برساند و پس از آن نیز تورم را در حدود 4 درصد تثبیت کند.
جمع‌بندی
پیش بینی نرخ بهره در بلندمدت متأثر از متغیرهای بسیاری است. بطور کلی با افزایش تنش های سیاسی، انتظار می رود اقتصاد دنیا شاهد افزایش قیمت نفت و سایر حامل های انرژی باشد. بطور کلی چشم انداز اقتصادی دنیا تا حد بسیاری به صورت تورمی و رکودی است و همین موضوع موجب می شود دولت ها به منظور کاهش تورم اتخاذ سیاست های انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام